بن عيسى: مشروع قانون مالية 2023 تضمّن إجراء رفع السرّ المهني
تحدّث محمد أنيس عيسى رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين في برنامج 'ميدي شو' اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 عن اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية وأعضاء المجلس الوطني حول مشروع قانون مالية 2023 تمّ خلاله تقديم بسطة عن الوضع العام المالي والضغوطات ولمحة عن المشروع الأولي للإجراءات الجبائية.
وأكّد أن المشروع تضمنّ توسيع قاعدة الجباية "لكن تبقى النصوص غير كافية لإيجاد حلول جذرية"، مستدركا أنّ 60% من تمويل الميزانية متأت من الموارد الجبائية لهذا لا مناص من زيادة بعض المعدلات، حسب تعبيره.
وكشف محمد أنيس عيسى أنّ نسبة مراقبة الملفات الجبائية لا تتجاوز الـ1% فقط ما يتطلب ضرورة تدعيم آليات الرقابة وتعصيرها بشريا وتقنيا.
ولفت إلى أنّ إجراء رفع السرّ المهني المتعلّق بهويّة الحريف والمستندات بين المحاسب والحريف موجود في مشروع قانون المالية الجديد.
وفي سياق متّصل، بيّن رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين أنّه من الضروري تحسين العلاقة بين الإدارة والمُطالب بدفع الضريبة وعدم الاكتفاء بالعلاقة الزجرية لجمع المزيد من الأموال خاصة في ظل انعدام الثقة من المواطن وعزوفه عن الدفع.
كما اعتبر أنّ النصوص والترفيع في الأداءات حلّ على المدى القصير "والأصح اليوم العمل على تغيير الحوار وتحفيز المطالب بدفع الاداءات لتشجيعه على القيام بالتصريح وبالتالي تعبئة موارد الدولة".
